عُقِدَ اجتماع اليوم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حضره مجموعة وزرائه الاقتصاديين ورئيس المخابرات العامة، واستعرض الرئيس المصري الموقف الحالي للاقتصاد العالمي والتحديات التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، وضغوطًا استثنائية على معظم دول العالم.
قُدِّمَ في الاجتماع مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، وأشارت إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2 بالمئة.
كما تم الإشارة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة. ووجه الرئيس المصري بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين، ومواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي.
تؤكد هذه المؤشرات على استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة المصرية.