مينانيوزواير، الاتحاد الأوروبي: صرحت المفوضية الأوروبية، بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور أو رسوم مرور، محددةً بذلك الموقف الأكثر وضوحًا حتى الآن للاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح فرض رسوم على السفن التي تستخدم أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الصحفي للمفوضية في منتصف النهار، قال المتحدث الرسمي أنور الأنوني إن القانون الدولي وقانون البحار لا يتركان أي غموض بشأن مبدأ المرور غير المقيد.
وقالت المفوضية إن الموقف القانوني واضح وصريح حتى في ظل الضغوط التجارية التي تواجهها شركات الشحن جراء الاضطرابات المستمرة في الخليج. وقالت المتحدثة الرئيسية باولا بينهو للصحفيين إنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون هناك مثل هذه الرسوم، في حين أن أي قرار من قبل مالكي السفن أو الشركات الفردية بالدفع سيتخذ من قبل هؤلاء المشغلين أنفسهم. وأبرزت هذه التصريحات الفرق بين الموقف القانوني للاتحاد الأوروبي والخيارات التشغيلية الفورية التي تواجه شركات النقل التي لا تزال شحناتها متأخرة في المنطقة.
جاء هذا البيان في الوقت الذي ظل فيه حركة المرور عبر مضيق هرمز أقل بكثير من المستويات العادية على الرغم من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران. ويستوعب المضيق، الذي يربط الخليج بالبحر العربي، عادةً حوالي خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأظهرت بيانات تتبع السفن في 9 أبريل أن سبع سفن فقط عبرت المضيق خلال الـ 24 ساعة السابقة، مقارنة بحوالي 140 سفينة في الظروف العادية، مما ترك مئات الناقلات والسفن الأخرى عالقة داخل الخليج.
الإطار القانوني يزيد من حدة النزاع
أصبحت القواعد البحرية الدولية محورًا للنزاع. وقالت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة إنه لا يوجد اتفاق دولي يسمح بفرض رسوم على السفن العابرة للممرات الدولية، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستشكل سابقة خطيرة. ينص الإطار التنظيمي بموجب قانون البحار على حق العبور عبر الممرات المستخدمة للملاحة الدولية، ويقضي بأن الدول المطلة على تلك الممرات المائية يجب ألا تعيق أو تعلق هذا الحق، وهو معيار قالت بروكسل إنه ينطبق على هرمز.
كما جاءت تعليقات المفوضية لتضع بروكسل في خط واحد مع رد الفعل الأوروبي الأوسع نطاقاً. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن فرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ومن شأنه أن يهدد حرية الملاحة. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن استعادة الملاحة عبر المضيق أمر ذو أهمية حيوية لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين موعدًا في 13 أبريل لمناقشة في المجلس حول التأثير الأوسع لأزمة الشرق الأوسط على أوروبا، بما في ذلك الطاقة والنقل.
تأخيرات الشحن تواصل الضغط على التجارة
لم تصدر بروكسل أي نصائح تشغيلية للسفن بخلاف إعادة تأكيد الموقف القانوني، ولم تصل إلى حد إخبار الشركات بما إذا كان عليها البقاء في الخليج أو محاولة العبور في ظل الظروف الجديدة. ترك ذلك لأصحاب السفن مهمة الموازنة بين المبدأ القانوني وجداول الشحن وتكاليف التأمين والتزامات التوريد. وقد استخدمت بعض السفن مسارات معدلة حول جزيرة لاراك، بينما انتظرت سفن أخرى حتى تتضح الأوضاع. وأسفر ذلك عن استئناف جزئي للحركة، ولكن دون عودة إلى التدفقات التجارية العادية عبر الممر الضيق.
وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، فإن القضية تتجاوز المأزق الحالي وتصل إلى مسألة أوسع نطاقاً تتمثل في ما إذا كان من الممكن تحويل ممر مائي دولي استراتيجي إلى ممر يدفع مقابل المرور بعده بعد انتهاء النزاع. مع استمرار أسواق الطاقة في استيعاب خسارة التدفقات العادية من الخليج وعدم تعافي حركة الملاحة البحرية بعد، صاغت بروكسل المسألة على أنها تتعلق بحقوق الملاحة المنصوص عليها في المعاهدات وليس بمفاوضات سياسية، وأصرت على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الملاحة الدولية دون رسوم مرور أو رسوم أخرى أو أي عوائق أخرى أمام المرور.